Under the patronage and presence of the Minister of Labor Mr. Sejaan Azzi, a coalition of non-governmental organizations, activists, lawyers and influential persons, organized a conference in Hotel Monroe, Beirut on 29/1/2016 to shed the light on the challenges that face the Lebanese employees, discuss tools needed, and the opportunities to guarantee a proper application for the Labor Law.
Dr. Khouloud AlKhatib represented LOUDER in a speech where she pointed on the ability of Lebanon to meet economic challenges and to develop a dynamic, cohesive economy. She assured that the rebuilding process depends on the quality of institutions and improvement at the legal and administrative level. Lebanon is characterized with economic and political instability, lack of trust, lack of physical infrastructure, poor governance and poor working conditions in addition to lack of guaranteeing rights and bearing responsibilities.
Dr. Khatib described the status quo and how the unemployment is increasing being accompanied with social and economic challenges, and unsatisfactory living conditions. Most of workers are involved in intensive labor with low wages and are excluded from security scheme. This status affects the Lebanese workers and minimizes their capability to pressure and preserve, and entitles their deprival of all the social protective means.
السيدات والسادة...
نلتقي اليوم كشبكة وطنية لتفعيل قانون العمل اللبناني بمبادرة من جمعية الارشاد القانوني والاجتماعي بالشراكة مع جمعية القدرات والاتحاد النسائي
للعاملات في الشمال، نلتقي اليوم في ظل واقع سياسي منقسم عى ذاته، حيث بات الدستور اللبناني غير قادر على حماية
مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان، فمن نضالنا لنكرّس قانون الانتخابات الاكثر عدالة وتمثيلا، باتت اقصى مطالبنا اليوم اجراء
انتخابات ولو بالتي هي احسن، ورغم ذلك فقدنا مبدأ تداول السلطات وبتنا نشهد بأم العين تبدّلا جذريا في هوية لبنان التعددية والحقوقية.
ايها الحضور الكريم،
ان مجتمعنا اللبناني العربي الهوية والانتماء لن يتطور اذا لم تتطور مبادئ حقوق الانسان، ما لم ترتقي المرأة الى مستوى اتخاذ القرار
على كافة المستويات السياسية والادارية والاكاديمية، مجتمعنا اللبناني لن يرتقي ما لم يُحترم ذوي الاعاقة وتؤمن له كافة الضمانات،
ويسعى لمعرفة مصير مواطنيه المفقودين قسرا، مجتمعنا لن يرقى اذا تُرك المتهمين دون محاكمة، واذا لم تتحقق المساواة
في العدالة والمساواة في الكرامة دون تمييز، لن يرقى طالما ان العامل مهدد بلقمة عيشه بغياب ضمانات دستورية وقانونية وتنفيذية.
بالرغم من مصادقة الدولة اللبنانية على العديد من الاتفاقيات والعهود الدولي لا تزال الفجوة كبيرة بين التزامات لبنان الدولية وقوانينه الوطنية،
وما زلنا نواجه العديد من المشكلات والتحديات التي تطال ابسط حقوقنا الانسانية .إشكاليتنا اليوم في خصوصية الاداء التي تتنافى مع المعايير العالمية
التي تضمن الضمانات الاصيلة واللصيقة بالانسان بشكل عام والعامل بشكل خاص. فلا قيمة لاي حقوق معترف بها في الدساتير والاتفاقيات الدولية
ما لم يتمكن الانسان من التمتع بها عملياً، لذا علينا نتعمّق وعياً وممارسة ودفاعاً وتطبيقاً من اجل تعزيز حقوقنا وحقنا في العيش بكرامة،
فحقوق العامل لن تكون فعّالة مهما دونت ووثقت في المواثيق الدولية او الاقليمية وحتى الوطنية ما لم توضع موضع التطبيق.
زملائي وزميلاتي،
ان احياء استراتيجية لتطبيق قانون العمل بشكل فعال يكتسب اهمية خاصة، كون لبنان ملتزم بما ورد في نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان
في المادة 23 " لكل شخص الحق في العمل وفي اختيار عمله، .... وفي الحماية من اليطالة"
وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة في المادة 6 والتي تؤكد انه من حق اي شخص ان تتاح له امكانية كسب
رزقه وان تتوفر له امكانية الممارسة الكاملة لهذا الحق وتوفير برامج التوجيه والتدريب، واتفاقية منظمة العمل الدولية التي انضم اليها لبنان.
ان حقوق العمال اليوم ليست علاقة ثنائية بين العامل ورب العمل بقدر ما هي محور اساسي من محاور حقوق الانسان فهي مدخل اساسي للتنمية
والمجتمع الانساني. ورغم ذلك ما زلنا نشهد تحديات عديدة اولّها مدى توفر المعرفة الفعلية لحقوقنا وواجباتنا وثانيها مدى تعاون السلطات الرسمية.
ثالثها مدى توفر القدرات البشرية والتدريبات بشكل كاف لنقل الخبرة والمعرفة اضف اليها مدى التزامنا كمؤسسات ومنظمات وطنية لنشر هذه المعرفة
وتوثيق الانتهاكات والمخالفات للقوانين والعايير الاساسية، ومدى ورفضنا بشكل قاطع لعمالة الاطفال، التحدي اليوم في تأثيرنا على اصحاب القرار
لتعديل قانون العمل المتكلس منذ عام 1946 ، ومدى التزامنا في رفع التقارير الدورية للجان الخاصة بالمعاهدات الدولية التي صادق عليها لبنان،
او الضغط للمصادقة على الاتفاقيات الاساسية والبروتوكولات الخاصة بتقديم شكاوى، حتى نتمكن من استخدام الضمانات القضائية، التحدي اليوم
في تمسكنا ليس فقط بحقوقنا بل ايضا بتحملنا واجباتنا لنكرس انفسنا مواطنين فاعلين في وطن بأمس الحاجة لما ينقض ثقافة الطائفة والقبيلة والعشيرة.
السيدات والسادة،
تطالعنا في البيان الذي اصدرته منظمات المجتمع المدني في اطار الاستعراض الدوري الشامل لعام 2015 حقائق مرة، فقد واصلت معدلات البطالة
في التزايد المستمر حتى 25% بعد الاحداث في سوريا وعدد العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات يبلغ 32 الف من اصل 35 الف متخرج سنويا،
في حين ان الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة لبنانية فقط منذ العام 2012. كما ان قانون العمل اللبناني الصدر سنة 1946 لايزال معمولا به ولم تجري
اية تعديلات جوهرية عليه علما بانه سنة 2001 شُكلت لجنة مكونة من اطراف الانتاج واختصاصيين وادخلت تعديلات تتناسب مع التطورات الاقتصادية
والاجتماعية والاتفاقيات الدولية والعربية ولم تقر في مجلس النواب حتى الان.
اضف الى ذلك نظام الحماية الاجتماعية الذي يعاني من الثغرات القانونية والتنظيمية والتنفيذية وما زالت بعض فروع الضمان الاجتماعي (التقاعد للمسن
ين وطوارئ العمل) غير منفذة بعد 52 عاما من صدور القانون، للى جانب عدم وجود صندوق للبطالة.
د. خلود الخطيب
المنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق LOUDER
بيروت 29/1/2016
No comments:
Post a Comment